بنك الاتحاد الوطنى يحقق أرباحاً قدرها 1.332 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016

[image image=”3770″ align=”center”]

المؤشرات الرئيسية

• إرتفاع صافي القروض والسلفيات إلى 73.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 7٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 8٪ عن نهاية العام السابق
• إرتفاع ودائع العملاء إلى 74.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق ومستقرة مقارنة بنهاية العام السابق

• إجمالي الأصول يسجل 105.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 4٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 3٪ عن نهاية العام السابق
• وضع مالي قوي، نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية رأس المال للشق الأول تسجلان 18.6٪ و17.4٪  على التوالي كما في 30 سبتمبر 2016

الأداء المالي

حقق بنك الاتحاد الوطنى، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أرباحاً قدرها 1.332 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، وبلغت أرباح فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مبلغ  410 مليون درهم.

وتعليقا على النتائج، صرح السيد/ محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطنى” شهد الربع الثالث زيادة فى أصول جميع قطاعات الأنشطة الرئيسية حيث واصلت المجموعة إتباع إستراتجيتها الرامية إلى تحقيق نمو مستدام فى حجم الأعمال وبشكل إنتقائي، كما قام البنك مؤخراً بإصدار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بمبلغ 600 مليون دولارأمريكي لمدة 5 سنوات ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل، والتى تم تغطية الإكتتاب بها بمقدار ثلاثة أضعاف القيمة مما عكس رغبة المستثمرين القوية لإقراض بنك الاتحاد الوطنى” ، وأضاف السيد عابدين،

“ستواصل المجموعة التركيز على إدارة مصروفاتها بكفاءة بالإضافة إلى مواصلة الإستثمار في مجالات النمو المستقبلية والتكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء”.

سجلت الأرباح التشغيلية مبلغ 1.781 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بنسبة إنخفاض قدرها 15٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وسجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 2.582 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بنسبة إنخفاض قدرها 10٪ عن نفس الفترة من العام السابق، كما أدت ظروف نقص السيولة فى السوق الي إرتفاع تكلفة الودائع مما أثر بالسلب على كل من الإيرادات و الأرباح التشغيلية.

إنخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 14٪ عن نفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 1.926 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، وجاء الإنخفاض نتيجة إلى إرتفاع تكاليف الودائع بالإضافة الى زيادة معدلات القروض المصنفة فى قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما إنخفض صافي هامش الأرباح نتيجة لما سبق بمقدار 47 نقطة أساس إلى نسبة 2.64٪. إرتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 5٪ ليسجل مبلغ 656 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 نتيجة لإرتفاع المكاسب من التداول في العملات الأجنبية والمشتقات بالإضافة الى زيادة الدخل من الإستثمارات.

المركز المالي

حقق إجمالي القروض والسلفيات نسبة زيادة قدرها 7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 73.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016، وبنسبة زيادة قدرها 8٪ عن نهاية العام السابق، وجاءت الزيادة المحققة نتيجة لتركيز المجموعة على زيادة حجم الأعمال في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد بشكل إنتقائي، كما شهدت المحفظة الإستثمارية زيادة قدرها 24٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى مبلغ 19.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016، ولتتوافق بشكل كامل مع معايير السيولة بالإضافة إلى تعظيم العائد الإجمالي على الأصول، كما سجل إجمالي أصول المجموعة نسبة زيادة قدرها 4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونسبة زيادة قدرها 3٪ عن نهاية العام السابق.

سجلت ودائع العملاء نسبة زيادة قدرها 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 74.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016، ومستقرة عند نفس المستوى كما فى نهاية العام السابق. إستمر وضع السيولة للمجموعة مريحا حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الإستثمارات نسبة 26.0٪ من إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2016 (مقابل 28.4٪ كما فى 30 سبتمبر 2015)، وسجلت مؤشرات السيولة نسب مرضية، حيث بلغت نسبة القروض للودائع 98.4٪ كما في 30 سبتمبر 2016، وإستمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة أقل بكثير من المتطلبات الرقابية حيث بلغت 93٪، وبهدف تنويع مصادر التمويل، قام البنك بإصدار سندات من الدرجه الاولى غير مضمونة بمبلغ 600 مليون دولارأمريكي لمدة 5 سنوات ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل، والتي لاقت قبول قوي من قبل العديد من المستثمرين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. إستمر البنك، بشكل دائم، متوافقاً تماماً مع متطلبات الجهات الرقابية المتعلقة بنسبة الأصول السائلة المؤهلة والتي دخلت حيز التنفيذ من بداية النصف الثاني من العام السابق.

المصروفات التشغيلية

واصلت المجموعة إدارة المصروفات التشغيلية بشكل فعال، والتى شهدت زيادة هامشية قدرها 3٪ عن نفس الفترة من العام 2015، وبلغ معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) للمجموعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 نسبة 31.0٪، والذى يعد من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي.

جودة الأصول

خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، إرتفعت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض إلى 3.7٪ كما في 30 سبتمبر 2016 (مقابل نسبة 3.8٪ كما في 30 سبتمبر 2015)، كما بلغت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 101.2٪ كما في 30 سبتمبر 2016 (مقابل نسبة 101.7٪ كما في 30 سبتمبر 2015)، وسجلت خسائر قيمة الموجودات المالية مبلغ 390 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (مقابل مبلغ 385 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015).

مؤشرات الربحية والقوة المالية

سجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، بإستثناء سندات الشق الأول من رأس المال، نسبة 11.0٪ عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (مقابل نسبة 14.6٪ عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015)، وسجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 1.7٪ عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (مقابل نسبة 2.3٪ عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015)، كما بلغ العائد على السهم مبلغ 0.46 درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

إستمرت المجموعة فى الحفاظ على قوة وضعها المالي حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة طبقا لتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات 18.6٪  كما في 30 سبتمبر 2016 (مقابل 19.4٪ كما في 31 ديسمبر 2015)، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 17.4 ٪ كما في 30 سبتمبر 2016 (مقابل 18.3٪ كما في 31 ديسمبر 2015)، وجدير بالذكر أن نسب السيولة السالف ذكرها أعلى بكثير من الحدود المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات وهى 12.0٪ و8.0٪ على التوالى.