مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية تحقق أرباح ا سنوية صافية بقيمة 27.5 مليار درهم

[image image=”3668″ align=”center”]

نمو إجمالي أصول الذراع الإستثماري الرئيس لحكومة دبي الى 720.1 مليار درهم

أعلنت مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية عن إرتفاع أرباحها من العمليات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 الى 25.2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 12.8 بالمئة مقارنة بمبلغ 22.3 مليار درهم في العام السابق.

ووصل اجمالي عائدات مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية الى 177.4 مليار درهم، بتراجع نسبته 7.6 بالمئة نتيجة انخفاض العوائد لدى شركة إينوك التي تأثرت بهبوط أسعار النفط العالمية. في المقابل تراجعت تكلفة عائدات المؤسسة بنسبة 13.8 في المئة لتعوّض عن تراجع العائدات وتسجل ارتفاعا في إجمالي الأرباح الى 42.2 مليار درهم بزيادة 19.8 بالمئة. جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي من تراجع التكاليف لدى طيران الإمارات، وتحسن الهوامش لدى إينوك، وايضا تراجع تكاليف التمويل لدى بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ صافي الأرباح السنوية 27.5 مليار درهم، بينما بلغ العائد من تلك الأرباح الى حقوق المساهمين في مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية 22.9 مليار درهم بتراجع نسبته 3.7 بالمئة عن العام السابق حين سجل 23.8 مليار درهم. وكانت نتائج العام السابق قد إستفادت من ارباح غير متكررة نتيجة الإنتقال الناجح لشركة دبي للألمنيوم الى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تعليق ا على أداء المجموعة، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية، “تعكس النتائج المالية القوية لمؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية للعام 2015 الاداء القوي للشركات المندرجة ضمن محفظتنا. سنظل ملتزمين بتحقيق التم يّز في ادائنا ومحافظين على تنويع محفظتنا الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية بما يتوافق مع توجه مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية لدعم التطور المستمر في دبي”.

ولقد نمت أصول المؤسسة بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2014 لتسجل 720.1 ملياردرهم. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي الى زيادة القروض والذمم المدينة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وإدراج أصول الشركات المستحوذة حديث ا وشراء طيران الإمارات لطائرات جديدة.

وإرتفعت مستحقات الشركة بنسبة 8.6 بالمئة مقارنة مع العام 2014 الى 523.8 مليار درهم. ويرجع هذا الإرتفاع تحديد ا الى إرتفاع ودائع العملاء لدى بنك الإمارات دبي الوطني، والقروض الإضافية من قبل الشركات التابعة، وإدارج مستحقات الشركات المستحوذة حديثا.

هذا فيما ساهمت الأرباح التشغيلية بزيادة حصة المؤسسة من حقوق المساهمين بنسبة 6.6 بالمئة مع نهاية العام 2014.