تشكل ممارسات الحوكمة السليمة مفتاح النجاح الذي تشهده مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. تلتزم المؤسسة باتباع أعلى معايير حوكمة الشركات ودعمها وتعزيزها على مستوى المؤسسة وكل من الشركات التابعة لها.

يشرف مجلس الإدارة على شؤون حوكمة المؤسسة والسياسات والإجراءات ذات الصلة، وهو مسؤول عن إدارة المؤسسة ويحرص على ضمان فعالية إدارة الاستثمار والترتيبات التشغيلية لها.

اللجان

تتحقق حوكمة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بتفويض سلطات معيّنة بما في ذلك تفويض لجان مختلفة تقوم بإبلاغ مجلس الإدارة وتعمل تحت إشرافه، ما يضمن فاعلية إدارة العمليات اليومية للمؤسسة، فضلًا عن تعزيز المسؤولية والمساءلة فيها.

تتألف لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وتهتم بشكل رئيسي بمراجعة استراتيجيات الاستثمار وتقديم المقترحات لمجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. كما تشرف اللجنة على أداء استثمارات المؤسسة، وتوافق على عمليات الاستثمار والتصفية.

تتألف لجنة التدقيق من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة. وتشمل مهامها الرئيسية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمؤسسة وعملية التدقيق، والإشراف على نظام الرقابة الداخلية، وعملية مراقبة الامتثال مع المعايير، القوانين واللوائح المعمول بها.

تتكون لجنة الأجور من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وتهتم بشكل أساسي بمراجعة أجور المدراء التنفيذيين والموافقة عليها. كما تشرف على حزم التعويضات والمزايا للمؤسسة، وتقوم بمراجعة أدائها وتقديم التوصيات أمام مجلس الإدارة لتحقيق أهدافها.

تتألف لجنة الإدارة من فريق الإدارة العليا في المؤسسة وتتولّى مسؤولية الإشراف على عملياتها اليومية.

تتألف لجنة إدارة المخاطر من جميع رؤساء الأقسام وتتولّى بشكل أساسي مهمة الإشراف على تنفيذ إطار عمل سليم لإدارة المخاطر وطرح التوصيات المناسبة في هذا الإطار.

تقدم هذه اللجنة إرشادات لجميع الأقسام العاملة في المؤسسة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والعمليات اللازمة لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.

تتألف لجنة إدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من ثلاثة أعضاء من فريق إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتلعب دوراً في الإشراف والمراقبة لإدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لمسؤولياتها بما يتعلق بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتطبيق نطاق العمل واستراتيجية المؤسسة.

إدارة المخاطر

تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بدمج سياسة إدارة المخاطر في أنشطة الأعمال الأساسية وعملية اتخاذ القرارات بهدف أخذ المخاطر المناسبة بما يتناسب مع رغبة المؤسسة لتحمّل المخاطر.

وقد تم إعداد إطار إدارة المخاطر بشكل يساهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة وأهدافها من خلال وضع أسس إدارة المخاطر التي من شأنها أن تحدد وتحلّل وتقيّم وتعالج وتراقب وتراجع بشكل منهجي المخاطر التي تواجهها المؤسسة.

ينبع ذلك من إيماننا باعتماد ثقافة قوية لإدراك المخاطر التي تضمن إدارتها بشكل فعال.

حيث يشترك جميع أفراد الطاقم الوظيفي في المؤسسة في تحمل مسؤولية إدارة المخاطر ما ينعكس على الإطار العام لأداء المؤسسة.

وتعتمد فعالية إطار إدارة المخاطر في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على مدى تكامله مع إطار الحوكمة. وتتولّى مجالس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها مسؤولية:

  • إنشاء أطر إدارة المخاطر والاشراف عليها، بما في ذلك تحديد مدى تحمل المخاطر والموافقة عليها؛ و
  • تشكيل اللجان اللازمة لإدارة المخاطر لتكون مسؤولة عن تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والاشراف عليها بهدف تحديد تلك المخاطر وتحليلها وإدارتها ضمن العمليات التجارية المعنية.

العمل مع الشركات التابعة لمؤسستنا

من خلال المشاركة في تشكيل المجالس وفرق الإدارة ذات الكفاءات والخبرات العالية، تؤدّي المؤسسة دورًا إداريًا هامًا في ما يخص الحوكمة على مستوى الشركات التابعة لها.

حيث تشارك المؤسسة من خلال وجود ممثلين عنها في تشكيل مجالس وفرق إدارة رفيعة المستوى وذات خبرات عالية تقتصر مهمتها على المشاركة في مجالس إدارات الشركات التابعة وتوجيهها والإشراف عليها، دون التدخل عادةً في إدارة العمليات اليومية لتلك الشركات. هذا وتدار كل واحدة من الشركات التابعة للمؤسسة من قبل فريق الإدارة ويتم الإشراف والرقابة من قبل مجلس الإدارة.

هذا وتتيح المؤسسة إشراك مختلف المساهمين بشكل فعال، بما فيهم أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة، إما بشكل مباشر أو من خلال تعيين أعضاء مجلس الإدارة. وتؤدي المؤسسة هذا الدور في سبيل تحقيق مهمّتها المتمثّلة بالإشراف والرقابة على شركاتها التابعة والتنسيق في ما بينها.

تقدّم المؤسسة المساعدة، للشركات التابعة لها، عند الطلب أو مواجهة ظروف تستدعي ذلك من أجل دعمها في مسيرة التطور، وهذا الدعم يتجلى في نواحي مختلفة منها الدعم المالي أو تقديم المشورة بشأن استراتيجية الشركة حول التمويل، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الموارد البشرية، الشؤون القانونية. إضافةً إلى ذلك، تعمل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على تسهيل التعاون بين الشركات التابعة لها حسب الحاجة.

التدقيق

تتيح المؤسسة بياناتها المالية النصف سنوية والسنوية لعدة سنوات للعامة.

منذ إنشائها، تُخضع المؤسسة بيانات المجموعة المالية السنوية ونصف السنوية الموحدة للتدقيق من قبل مدققين خارجيين ومستقلين.

بالإضافة لذلك، معظم الشركات التابعة للمؤسسة تخضع لتدقيق خارجي مستقل، في حين تخضع المؤسسة وهذه الشركات كذلك للإشراف من قبل جهاز الرقابة المالية التابع لحكومة دبي.

ويؤدي جهاز الرقابة المالية دورًا في تقديم مراجعة مستقلة لعمليات إعداد التقارير المالية والضوابط في جميع الشركات التي تملكها حكومة دبي أو تملك حصة الأغلبية فيها.

يوفر التدقيق الداخلي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المالية إشراف إضافي على إطار عمل الرقابة الداخلية في المؤسسة، ويتم من خلال التدقيق الداخلي للأنشطة التشغيلية التي تقوم بها المؤسسة.

لأغراض الاستقلالية، يقدم رئيس قسم التدقيق الداخلي تقارير وظيفية إلى لجنة التدقيق.