تشكل ممارسات الحوكمة السليمة مفتاح النجاح الذي تشهده مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. تلتزم المؤسسة باتباع أعلى معايير حوكمة الشركات ودعمها وتعزيزها على مستوى المؤسسة وكل من الشركات التابعة لها.

يشرف مجلس الإدارة على شؤون حوكمة المؤسسة والسياسات والإجراءات ذات الصلة، وهو مسؤول عن إدارة المؤسسة ويحرص على ضمان فعالية إدارة الاستثمار والترتيبات التشغيلية لها.

اللجان

تتحقق حوكمة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بتفويض سلطات معيّنة بما في ذلك تفويض لجان مختلفة تقوم بإبلاغ مجلس الإدارة وتعمل تحت إشرافه، ما يضمن فاعلية إدارة العمليات اليومية للمؤسسة، فضلًا عن تعزيز المسؤولية والمساءلة فيها.

تتألف لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وتهتم بشكل رئيسي بمراجعة استراتيجيات الاستثمار وتقديم المقترحات لمجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. كما تشرف اللجنة على أداء استثمارات المؤسسة، وتوافق على المعاملات الاستثمارية.

تتألف لجنة التدقيق من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة. وتشمل مهامها الرئيسية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمؤسسة وعملية التدقيق، والإشراف على نظام الرقابة الداخلية، وعملية مراقبة الامتثال مع المعايير، القوانين واللوائح المعمول بها.

تتكون لجنة الأجور من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وتهتم بشكل أساسي بمراجعة أجور المدراء التنفيذيين والموافقة عليها. كما تشرف على حزم التعويضات والمزايا للمؤسسة، وتقوم بمراجعة أدائها وتقديم التوصيات أمام مجلس الإدارة لتحقيق أهدافها.

تتألف لجنة الإدارة من فريق الإدارة العليا في المؤسسة وتتولّى مسؤولية الإشراف على عملياتها اليومية.

تتألف لجنة إدارة المخاطر من جميع رؤساء الأقسام وتتولّى بشكل أساسي مهمة الإشراف على تنفيذ إطار عمل سليم لإدارة المخاطر وطرح التوصيات المناسبة في هذا الإطار.

تقدم هذه اللجنة إرشادات لجميع الأقسام العاملة في المؤسسة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية والعمليات اللازمة لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.

تتألف لجنة إدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من ثلاثة أعضاء من فريق إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتلعب دوراً في الإشراف والمراقبة لإدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لمسؤولياتها بما يتعلق بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتطبيق نطاق العمل واستراتيجية المؤسسة.

إدارة المخاطر

تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بدمج سياسة إدارة المخاطر في أنشطة الأعمال الأساسية وعملية اتخاذ القرارات بهدف أخذ المخاطر المناسبة بما يتناسب مع رغبة المؤسسة لتحمّل المخاطر.

وقد تم اعداد إطار إدارة المخاطر بشكل يساهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة وأهدافها من خلال وضع اسس إدارة المخاطر التي من شأنها أن تحدد وتحلّل وتقيّم وتعالج وتراقب وتراجع بشكل منهجي المخاطر التي تواجهها المؤسسة.

ينبع ذلك من ايماننا باعتماد ثقافة قوية لإدراك المخاطر التي تضمن ادارتها بشكل فعال.

حيث يشترك جميع أفراد الطاقم الوظيفي في المؤسسة في تحمل مسؤولية إدارة المخاطر ما ينعكس على الإطار العام لأداء المؤسسة.

وتعتمد فعالية إطار إدارة المخاطر في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على مدى تكامله مع إطار الحوكمة. وتتولّى مجالس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها مسؤولية:

  • إنشاء أطر إدارة المخاطر والاشراف عليها، بما في ذلك تحديد مدى تحمل المخاطر والموافقة عليها؛ و
  • تشكيل اللجان اللازمة لإدارة المخاطر لتكون مسؤولة عن تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والاشراف عليها بهدف تحديد تلك المخاطر وتحليلها وإدارتها ضمن العمليات التجارية المعنية.

العمل مع الشركات التابعة لمؤسستنا

من خلال المشاركة في تشكيل المجالس وفرق الإدارة ذات الكفاءات والخبرات العالية، تؤدّي المؤسسة دورًا إداريًا هامًا في ما يخص الحوكمة على مستوى الشركات التابعة لها.

حيث تشارك المؤسسة من خلال وجود ممثلين عنها في تشكيل مجالس وفرق إدارة رفيعة المستوى وذات خبرات عالية تقتصر مهمتها على المشاركة في مجالس إدارات الشركات التابعة وتوجيهها والإشراف عليها، دون التدخل في إدارة العمليات اليومية لتلك الشركات.

هذا وتتيح المؤسسة تفعيل دور أعضاء مجالس الإدارات والإدارة وأصحاب العلاقة في شركاتها التابعة بشكل فعال بالنظر إلى دورها كمساهم. وتؤدي المؤسسة هذا الدور في سبيل تحقيق مهمّتها المتمثّلة بالإشراف والرقابة على شركاتها التابعة والتنسيق في ما بينها.

تقدّم المؤسسة إلى الشركات التابعة لها المساعدة عند الحاجة لدعمها في التطور، وذلك من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية حول التمويل، حوكمة بيئية، واجتماعية، وحوكمة الشركات، والشؤون القانونية وغيرها من المسائل.

إضافة إلى ذلك، تسهل المؤسسة عملية تنفيذ المشاريع التعاونية في إطار تعزيز مهمّتها المتمثلة بالإشراف على شركاتها التابعة وتنسيق التعاون الفعاّل فيما بينها.

التدقيق

تتيح المؤسسة بياناتها المالية النصف سنوية والسنوية لعدة سنوات للعامة.

منذ إنشائها، تُخضع المؤسسة بياناتها المالية السنوية ونصف السنوية الموحدة للتدقيق من قبل مدققين خارجيين ومستقلين.

معظم الشركات التابعة للمؤسسة تخضع لتدقيق خارجي مستقل، في حين تخضع المؤسسة وهذه الشركات كذلك للإشراف من قبل جهاز الرقابة المالية التابع لحكومة دبي.

ويؤدي جهاز الرقابة المالية دورًا في تقديم مراجعة مستقلة لعمليات إعداد التقارير المالية والضوابط في جميع الشركات التي تملكها حكومة دبي أو تملك حصة الأغلبية فيها.

يوفر التدقيق الداخلي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المالية إشراف إضافي على إطار عمل الرقابة الداخلية في المؤسسة، ويتم من خلال التدقيق الداخلي للأنشطة التشغيلية التي تقوم بها المؤسسة.

لأغراض الاستقلالية، يقدم رئيس قسم التدقيق الداخلي تقارير وظيفية إلى لجنة التدقيق.