استراتيجية الاستثمار
استراتيجيتنا مستمدة من المهام الممنوحة إلى المؤسسة ضمن قانونها التنظيمي الحاكم
- توحيد وإدارة محفظة الاستثمارات والشركات التابعة لحكومة دبي الحالية؛
- توفير الإشراف المالي والاستراتيجي على محفظة الاستثمارات للحفاظ على الثروة وتنمية القيمة بشكل مستدام؛ و
- توظيف وإعادة تدوير رأس المال بفعالية عبر القيام باستثمارات جديدة، إما محليًا، في حال كانت تتمتع بالقوة التجارية ومتوافقة استراتيجيًا مع مهام المؤسسة، أو دوليًا، لتعزيز العوائد والتنوع.
تم تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالجزء الأول من هذه المهام في السنوات الأولى من حياة المؤسسة. تركيب المحفظة الأساسية حافظ على ثباته نسبيًا، فيما حقق نموًا وأداءً قويًا خلال هذه المرحلة.
لبعض الوقت، وجهنا تركيزنا نحو إدارة المحفظة وتعيين رأس المال، وكلاهما مهمان لتطبيق الجزء الثاني من مهامنا.
في السنوات الأخيرة، كتطور طبيعي للاستراتيجية، ركزنا بشكل متزايد على نشر رأس المال في الأسواق العالمية وتنويع فئات الأصول لتحسين إمكانيات العوائد طويلة الأمد المعدلة حسب محفظة المؤسسة الاستثمارية.
المبادئ التوجيهية
كمؤسسة مهمتها إنتاج الثروة والقيمة على المدى الطويل، مع التركيز على الاستدامة، اعتمدنا العديد من المبادئ التوجيهية المصممة بهدف إبلاغ عملية الاستثمار:
- يجب التركيز على حفظ رأس المال والحذر في ارتفاعه بناءً على التضخم الاقتصادي؛
- قرارات توزيع رأس المال يجب أن تنتج عن تقييم دقيق وشامل؛
- قرارات الاستثمار، الإدارة والخروج من الاستثمارات يجب أن ترتكز على المبادئ التجارية؛
- على الاستثمارات توفير فوائد استراتيجية أو تنويعية واضحة، وأن تساهم في العوائد المعدلة حسب المخاطر والأهداف الإجمالية لإنشاء المحفظة الاستثمارية؛ و
- لابد من مراقبة الأداء وتقييمه بانتظام، عبر الإشراف المستمر واعتماد المستويات المناسبة من المشاركة.
كما يظهر في قيمنا الأساسية، نحن نلتزم باتباع الممارسات الأخلاقية في كل ما نقوم به ونطمح إلى أن نكون شريكًا موثوقًا للشركات ضمن محفظتنا الاستثمارية، المدراء الخارجيين وغيرهم من الأطراف المعنية؛ و
لعبت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً مهماً في اتخاذ قراراتنا الاستثمارية، وفي عام 2021 تقدّمنا خطوة مهمة للأمام عبر جعل الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة بشكلٍ رسمي جزء من إطار عملنا الاستثماري.
يعتمد نهج مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بما يخص الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة لاستثماراتنا على المعتقدات والمبادئ الرئيسية التالية:
– من خلال دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمالنا، نستطيع اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، وربط مشاريعنا مع الشركاء المتوافقين مع أهدافنا، وتعزيز جودة واستدامة محفظتنا؛
– يمكن أن يكون لعوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أثراً ملموساً على القيمة الجوهرية للاستثمارات. تساهم الشركات التي تمتلك ثقافة وممارسات قوية في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، في تحسين العوائد مع مراعاة المخاطر المحتملة على المدى الطويل. وتتسم هذه الشركات بمرونة أكبر وتلعب دوراً في المجتمعات التي تعمل ضمنها؛ و
– نتبنى في المؤسسة وجهة نظر قائمة على منظور أساسي وعملي يندرج بشكل تصاعدي في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدلاً عن نهج صارم قائم على القواعد. نؤمن بأهمية المشاركة البنّاءة مع مديري الصناديق وفرق الإدارة لتعزيز التغيير الإيجابي ودعم الشركات في انتقالها نحو الاستدامة على المدى الطويل.
مقاربتنا
يعتمد نهجنا في توزيع الأصول واختيار الاستثمار على الميزات التالية:
- نحافظ على تقديم أعلى مستوى من الشفافية في السيولة النقدية ومتطلبات التمويل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على المدى القصير والطويل لدعم الموازنة الرأس مالية القوية، بالنظر إلى الالتزامات القائمة، التوسع الفعال لمواضيع الاستثمار على المدى الطويل، وإعادة تدوير رأس المال في الوقت المناسب؛
- إطار عمل واضح لتوزيع رأس المال عبر فئات الاصول والقطاعات حول العالم؛
- الاستعداد للمشاركة مع المدراء الخارجيين لتأمين أفضل وصول إلى الاستثمارات ذو الجودة العالية عالميًا؛
- المراجعة المستمرة ومعايرة ديناميكيات السوق وتوجهات القطاع لتطوير رؤى مستقبلية حول فئات الاصول وجاذبية القطاع، تشجيع تطوير فرضيات استثمار جديدة، وتشكيل نهجنا حول التوزيعات المحتملة؛ و
- تنفيذ المعاملات بطريقة احترافية وفعّالة عبر الموازنة بين الأداء المدروس والجيد والسلاسة والقدرة على الاستجابة للفرص بالسرعة المناسبة.
بالنظر إلى هذه الميزات، يتم تحديد توزيع الأصول عبر موازنة الالتزامات بالمبادرات الاستراتيجية، دعم محفظة الشركات، إعادة تدوير رأس المال، والاستثمارات الجديدة في القطاعات المستهدفة.
وبينما فضلت الاستثمارات في دبي تاريخيًا درجة محددة من التأثير والمشاركة الفعالة، فإن نهجنا في الاستثمارات العالمية تستفيد من الخبرات الموثوقة للمدراء الخارجيين الذين يتيحون الوصول إلى فئات الاصول، القطاعات والأسواق الجغرافية التي نستهدفها.
نحن نهدف إلى تحقيق التوازن بين القناعة الراسخة بقراراتنا الاستثمارية المرتكزة على المعرفة في القطاع والحيطة الواجبة، والتنوع في انفتاحنا واعتمادنا على المدراء الخارجيين.
عند تقييم الاستثمارات أو الالتزامات الجديدة، نركز بدقة على قيم الشركات والحوكمة، ونبحث عن شركات ومدراء الأصول الذين يتمتعون بأفضل هيكلة وعمليات ممكنة. وفي الاستثمارات التي لنا التأثير الكبير في القرارات، نحث على الحوكمة الراسخة، الفعالية في اتخاذ القرارات والتنفيذ السليم. وحيث نحظى بالأقلية في استثماراتنا، نحافظ على التفاعل مع شركائنا ونهدف إلى تثبيت مكانتنا كمستثمر معتمد، متجاوب وموثوق.
كحدٍ أدنى، نهدف إلى تحقيق مشاركة إيجابية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع شركائنا في الاستثمار أثناء عملية الاستثمار والمساهمة في تحسين أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال مراحل الاستثمار.
تم تصميم نهجنا المتبني للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، للتعرف بشكلٍ خاص على:
-
- تنوع الشركات داخل محفظتنا؛
- الفترات الانتقالية اللازمة للشركات لتحقيق أهداف مستدامة على المدى الطويل؛ و
درجة تأثير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الممكن ممارستها على أساس كل معاملة على حدة.
- يتم وضع مبادئ الاستثمار في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تبني التوجهات التالية:
- سنقوم بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية الاستثمار لدينا، بدايةً من الفحص المبدئي للصفقات، ومروراً بإجراءات التحقق الواجبة، وليس انتهاءً في تقييم المخاطر والفرص المحتملة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة طوال مدة استثماراتنا؛
- سنسعى إلى العمل مع شركائنا في الاستثمار ومديري الصناديق الذين يتفقون معنا على أهمية المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة؛
- سوف نشجع الشركات التابعة لنا ومديري الصناديق لتبني مبادئ الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات، وكذلك تقديم تقارير شفافة عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة؛ و
- لن نستثمر أو نمول الشركات التي لا تلتزم بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.