استراتيجيتنا مستمدة من المهام الموكلة الى المؤسسة بموجب قانونها التنظيمي:

  • توحيد وإدارة شركات واستثمارات حكومة دبي المنضوية حالياً تحت محفظتها؛
  • الإشراف الاستراتيجي على الشركات التابعة في سبيل زيادة نسبة العوائد؛ و
  • تنظيم وإعادة توزيع فائض رأس المال في استثمارات جديدة. ويمكن لهذه الاستثمارات أن تكون محلية أو عالمية والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية ولكنها مكملة للاستثمارات الحالية لحكومة دبي، أو فقط للتنويع.

يشمل الجزء الأول من هذه الاستراتيجية توحيد الأصول التجارية التي تملكها حكومة دبي. وقد أُحرزت المؤسسة تقدماً كبيراً في هذا المجال خلال المرحلة الأولى من مسيرتها، فبقيت محفظة الاستثمار مستقرة نسبيًا، لينصب تركيزها بعد ذلك وبشكل كبير نحو إدارة المحفظة وتوظيف رأس المال الجديد.

المبادئ التوجيهية

بالنظر إلى أن مهمة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي تحقيق الثروة والقيمة المضافة لإمارة دبي على المدى البعيد، إلى جانب التركيز على الاستدامة، فإنّنا نتّبع عدّة مبادئ توجيهية لدعم وتحديد عمليات اختيار الاستثمارات .

  • التأكيد على المحافظة على رأس المال وتوضيح ذلك سواء من الناحية التجارية أو الهيكلية؛
  • تقييم جميع الفرص على أساس تجاري محض، أي من خلال زيادة العائد المعدل للمخاطر؛
  • وجوب تحقيق الفوائد من جميع الاستثمارات على المستوى الاستراتيجي أو من حيث التنويع بشكل واضح.

إننا ندرك أيضاً أهمية تحقيق عوائد من الأسهم تماشيًا مع هذه المبادئ الأساسية ونظرًا إلى طبيعة محفظة استثماراتنا.

وكما ينعكس في قيمنا الأساسية، فنحن نلتزم باتّباع الممارسات الأخلاقية في جميع أنشطتنا.

منهجيتنا

تعتمد منهجيّتنا في توزيع الأصول وتحديد الاستثمارات على الميزات التالية:

  • وضوح في التدفقات النقدية القصيرة والطويلة الأجل وفي متطلبات التمويل وذلك لدعم ميزانية رأسمالية قوية؛
  • مراجعة متأنية وإعادة ضبط لديناميكيات السوق واتجاهاته بهدف تشكيل آراء مستقبلية حول أداء فئة الاصول وبناء نهجٍ خاص لعمليات التوزيع المحتملة، ما من شأنه أن يعزز تحديد:
    – الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد التي من شأنها تطوير فرضيات الاستثمار (وفقاً لموضوع الاستثمار)
    – احتمال التسعير الخاطئ من قبل السوق أو تقلّباته أو الظروف الخاصّة (انتهاز الفرص)
  • تحديد القطاعات أو الفرص التي تساعد المؤسسة على الاستفادة من مقوّماتها وقدراتها ومهاراتها، بما يميزها عن منافسيها من مقدمي رأس المال الآخرين؛
  • النظر في التزامات المؤسسة الحالية، لا سيما الاستثمار الاستراتيجي التي قد تلتزم بها على المدى البعيد؛
  • الحفاظ على سيولة كافية لتوزيع الاستثمارات بشكل فعّال والاستجابة للمستجدّات في السوق.

بناءً على هذه الميزات، يتم تحديد حصة الاصول بهدف أساسي يتمثل بتحديد التوازن فيما بين الاستثمارات الاستراتيجية والاستثمارات القائمة على التنوّع.

يتم بعد ذلك تقديم المعطيات والتوصيات التكتيكية، لا سيما في حالة الاستثمارات القائمة على التنوّع، وتعتمد هذه المعطيات بشكل كبير على السوق والتحليل التطلعي المشار إليه أعلاه.

وبالتالي، يتم توزيع الاستثمارات بين الفرص الاستراتيجية والموضوعية والانتهازية. ونقوم بتوزيع الاستثمارات في الحالتين الأخيرتين على قطاعات محددة، لكي يعمل عليها فريق الاستثمار المعني.

وكجزء من نهجنا الاستثماري، نركّز بشكل كبير على تقييم حوكمة الشركات، حيث نستهدف الشركات التي تتمتّع بأفضل أساليب العمل وهيكلية صائبة. فضلا عن ذلك، نسعى خلال فترة ملكيتنا للشركة إلى تطوير هيكلتها بشكل مستمر من أجل تعزيز عملية صنع القرار الفعالة والقيمة المضافة.