استراتيجيتنا مستمدة من المهام الممنوحة إلى المؤسسة ضمن قانونها التنظيمي الحاكم، وتمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال تطبيق المبادئ التالية:

  • توحيد وإدارة محفظة الاستثمارات والشركات التابعة لحكومة دبي الحالية؛
  • توفير الإشراف المالي والاستراتيجي على محفظة الاستثمارات للحفاظ على الثروة وتنمية القيمة بشكل مستدام؛
  • تحقيق القيمة من خلال الأصول غير الأساسية عند الحاجة؛ و
  • توزيع رأس المال عبر القيام باستثمارات جديدة، إما محليًا، في حال كانت تتمتع بالقوة التجارية ومتوافقة استراتيجيًا مع مهام المؤسسة، وعلى الصعيد الدولي، تساهم في تعزيز العوائد والتنوع.

تم تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالجزء الأول من هذه المهام في السنوات الأولى من رحلة المؤسسة. تركيب المحفظة الأساسية حافظ على ثباته نسبيًا، فيما حقق نموًا وأداءً قويًا خلال هذه المرحلة.

لبعض الوقت، وجهنا تركيزنا نحو إدارة المحفظة وتعيين رأس المال، وكلاهما مهمان لتطبيق مهام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

في السنوات الأخيرة، ومن خلال التطور الطبيعي للاستراتيجية، ركزنا بشكل متزايد على إعادة تنظيم المحفظة من أجل تحقيق مستوى أعلى من التنوع، وكذلك تعزيز إمكانيات تحقيق العوائد طويلة الأمد المحتملة مع مراعاة المخاطر.

المبادئ التوجيهية

كمؤسسة مهمتها إنتاج الثروة والقيمة على المدى الطويل، مع التركيز على الاستدامة، اعتمدنا العديد من المبادئ التوجيهية المصممة بهدف إبلاغ عملية الاستثمار:

  • يجب التركيز على حفظ رأس المال والحذر في ارتفاعه بناءً على التضخم الاقتصادي؛
  • قرارات توزيع رأس المال يجب أن تنتج عن تقييم دقيق وشامل؛
  • قرارات الاستثمار، الإدارة والخروج من الاستثمارات يجب أن ترتكز على المبادئ التجارية؛
  • على الاستثمارات توفير فوائد استراتيجية أو تنويعية واضحة، وأن تساهم في العوائد المعدلة حسب المخاطر والأهداف الإجمالية لإنشاء المحفظة الاستثمارية؛ و
  • يجب مراقبة الأداء عبر الإشراف المستمر واعتماد المستويات المناسبة من المشاركة. وكذلك تقييم الأداء باستمرار.

كما يظهر في قيمنا الأساسية، نحن نلتزم باتباع الممارسات الأخلاقية في كل ما نقوم به ونطمح إلى أن نكون شريكًا موثوقًا للشركات ضمن محفظتنا الاستثمارية، المدراء الخارجيين وغيرهم من الأطراف المعنية.

مقاربتنا

يعتمد نهجنا في توزيع الأصول واختيار الاستثمار على الميزات التالية:

  • سياسة قوية لتخطيط رأس المال، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القائمة، البناء الفعال للاستثمار على المدى الطويل، وإعادة تدوير رأس المال في الوقت المناسب؛
  • إطار عمل واضح لتوزيع رأس المال عبر فئات الأصول والقطاعات حسب التوزيع الجغرافي؛
  • الشراكة مع المديرين الخارجيين من أجل تأمين أفضل وصول إلى استثمارات عالية الجودة على مستوى العالم؛
  • التقييم المستمر لديناميكيات السوق وتوجهات القطاع لتطوير رؤى مستقبلية حول فئات الأصول وجاذبية القطاع، تشجيع تطوير فرضيات استثمار جديدة، وتشكيل نهجنا حول التوزيعات المحتملة؛
  • تحقيق التوازن بين جودة التنفيذ والقدرة على الاستجابة للفرص بالسرعة المناسبة؛ و
  • التقييم المنتظم لمقاييس الأداء الرئيسية من أجل تقدير صحة المحفظة ونجاح استراتيجية الاستثمار.

بالنظر إلى هذه المبادئ، يتم تحديد توزيع الأصول عبر موازنة الالتزامات بالمبادرات الاستراتيجية، دعم محفظة الشركات، إعادة تدوير رأس المال، والاستثمارات الجديدة في القطاعات المستهدفة.

نحبذ في إمارة دبي، وعلى مدى تاريخ الإمارة، إحداث درجة عالية من التأثير والمشاركة الفعالة، أما على الصعيد العالمي، فإننا تستفيد من الخبرات الموثوقة لمدراء الصندوق الخارجيين الذين يتيحون الوصول إلى فئات الأصول، القطاعات والأسواق الجغرافية المستهدفة.

عند تقييم الاستثمارات أو الالتزامات الجديدة، نركز بدقة على قيم الشركات والحوكمة، ونبحث عن شركات ومدراء الأصول الذين يتمتعون بأفضل هيكلة وعمليات ممكنة. وفي الاستثمارات التي لنا التأثير الكبير في القرارات، نحث على الحوكمة الراسخة، الفعالية في اتخاذ القرارات والتنفيذ السليم. وحيث نحظى بالأقلية في استثماراتنا، نحافظ على التفاعل مع شركائنا ونهدف إلى تثبيت مكانتنا كمستثمر معتمد، متجاوب وموثوق.

وفي جميع الحالات، نضع اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، نصب أعيننا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة

يعتمد النهج الذي تتخذه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بما يخص الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استثماراتها على اتباع المبادئ والأسس التالية:

  • يمكننا اتخاذ قرارات استثمارية أفضل من خلال دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملياتنا، والارتباط مع شركاء متوافقين مع أهدافنا، وتعزيز جودة واستدامة محفظتنا.
  • تؤثر العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكلٍ ملموس على القيمة الجوهرية للاستثمارات. تفتح الشركات، التي تتمتع بممارسات بيئية واجتماعية والحوكمة قوية، آفاقاً محتملة في تحسين العوائد مع مراعاة المخاطر المحتملة على المدى الطويل. كما تكون هذه الشركات أكثر مرونة وتساهم بشكل فعال في المجتمعات التي تقدم خدماتها لها.
  • نؤيد في المؤسسة وجهة النظر التي تفضل تبني منظور أساسي وعملي يندرج من الأسفل إلى الأعلى معتمداً على القواعد التي تأخذ بعين الاعتبار الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ونفضله عن النهج القائم على القواعد والمتدرج من الأعلى إلى الأسفل. نؤمن بأهمية المشاركة البنّاءة مع مديري الصناديق وفرق الإدارة لتعزيز التغيير الإيجابي ودعم الشركات في انتقالها نحو الاستدامة على المدى الطويل.

كحدٍ أدنى، نهدف إلى تحقيق مشاركة إيجابية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع شركائنا في الاستثمار أثناء عملية الاستثمار والمساهمة في تحسين أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال مراحل الاستثمار.

تم تصميم نهجنا المتبني للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، للتعرف بشكلٍ خاص على:

  • تنوع الشركات داخل محفظتنا؛
  • الفترات الانتقالية اللازمة للشركات لتحقيق أهداف مستدامة على المدى الطويل؛ و
  • درجة تأثير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الممكن ممارستها على أساس كل معاملة على حدة.

تم وضع مبادئ الاستثمار في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تبني التوجهات التالية:

  • الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة هي جزء لا يتجزأ من عملية الاستثمار لدينا، بدايةً من الفحص المبدئي للصفقات، ومروراً بإجراءات التحقق الواجبة، وليس انتهاءً في تقييم المخاطر والفرص المحتملة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة طوال مدة استثماراتنا؛
  • نسعى إلى العمل مع شركائنا في الاستثمار ومديري الصناديق الذين يتفقون معنا على أهمية المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة؛
  • نشجع الشركات التابعة لنا ومديري الصناديق في تبني مبادئ الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات، وكذلك تقديم تقارير شفافة عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة؛ و
  • لن نستثمر أو نمول الشركات التي لا تلتزم بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.