تعلن المجموعة عن أرقام قياسية في الإيرادات وصافي الأرباح والأصول وحقوق المساهمين

صافي أرباح قياسية تصل إلى 36.1 مليار درهم إماراتي لعام 2022

قيمة أصول قياسية بلغت 1.18 تريليون درهم إماراتي

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد حققت إيرادات قياسية بلغت 267.4 مليار درهم إماراتي وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 36.1 مليار درهم إماراتي، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز المميز.

بلغت قيمة الإيرادات 267.4 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 58 في المائة بزيادة قدرها 98 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وبشكل عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغت 36.1 مليار درهم إماراتي، حيث شهدت نقطة تحول هامة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 82 في المائة، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 115 في المائة مدعومةً بالأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة والأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم. وقد كان قطاع الخدمات المالية والمصرفية المساهم الأكبر لهذا العام، حيث حقق صافي أرباح بلغ 15.3 مليار درهم إماراتي.

بلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 29.8 مليار درهم إماراتي.

واصلت الأصول نموها بنسبة 6.9 في المائة لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1,176.8 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 908.1 مليار درهم إماراتي بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بنسبة بلغت 9 بالمائة. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 13.6 في المائة لتحصد رقم قياسي جديد وصل إلى 216.5 مليار درهم إماراتي.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية:

“أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن تسجيل إيرادات وأرباح وأصول  وحقوق مساهمين قياسية لعام 2022، وهو إنجاز قوي واستثنائي يعكس التطور المشهود في جميع قطاعات الأعمال.

مع استمرار الزخم الاقتصادي القوي في دبي، تمكنت مجموعة دبي للاستثمارات الحكومية من تعزيز قدراتها التشغيلية بشكلٍ سريع ومرن، وكما استفادت من التوسع في الأعمال والانضباط القوي في التكاليف، الأمر الذي دفع إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق. 

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضع مالي قوي، مع التطور على مستوى جودة الأصول، السيولة، والرافعة المالية وقاعدة أسهم قياسية.

أظهرت المجموعة بشكلٍ إجمالي قوة ومرونة لم تصل لها منذ تأسيسها وجاء ذلك تزامناً مع فترة متقلبة تشهد صراعات جيوسياسية وارتفاع في معدلات أسعار الفائدة على مستوى العالم بأسره. كلّي ثقة باستمرار النجاح لأعمالنا مستفيدةً من نقاط القوة لدى مجموعتنا وقدرتها على مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب، بالإضافة إلى تركيزنا على اغتنام الفرص وأهمية الدخول في أسواق جديدة.”