التصنيف: غير مصنف

صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم إماراتي للأشهر الستة لعام 2023

أصول قياسية بقيمة 1.25 تريليون درهم إماراتي

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن النتائج المالية الموحدة للمؤسسة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وقد حققت إيرادات قياسية بلغت 145.1 مليار درهم إماراتي فيما سجّلت صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم إماراتي.

 بلغت قيمة الإيرادات القياسية 145.1 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 20 في المائة بزيادة قدرها 24.0 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، والقفزة النوعية في إيرادات الخدمات المالية والمصرفية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة ونمو الطلب على الإقراض. وبشكلٍ عام نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) صافي أرباح قياسية بلغت 28.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 91 في المائة، حيث ارتفعت مساهمات كل من الخدمات المالية والمصرفية والمواصلات بمقدار 8.2 مليار درهم إماراتي و7.7 مليار درهم إماراتي على التوالي. كما أظهرت نشاطات قطاعي العقارات والضيافة أداءً قويًا، في حين أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الأرباح في مجال إنتاج النفط والغاز والألمنيوم مقارنةً بأرباح العام الماضي المسجلة في الفترة نفسها.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 22.6 مليار درهم إماراتي. ونمت الأصول بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1,252.9 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بنمو حجم الأصول لدى المصارف. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 974.5 مليار درهم إماراتي من خلال الارتفاع الكبير في ودائع عملاء البنوك بينما انخفض الاقتراض غير البنكي والمديونيات المتعلقة بالإيجار بنسبة 5.7 في المائة. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 225.7 مليار درهم إماراتي.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قائلاً: “أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن مجموعة أخرى من الأرقام القياسية للنصف الأول من عام 2023، وهو إنجاز ضخم للغاية على جميع الأصعدة. شهدت المجموعة تسارع في أعمالها ومواصلة ارتفاع إيراداتها وربحيتها لمستويات غير مسبوقة، من خلال الأداء القوي عبر القطاعات والمساهمة الاستثنائية من قطاعي المواصلات والخدمات المالية والمصرفية.

وقد استفادت المجموعة بشكلٍ واضح، من الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة بفضل رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة. 

ونتطلع قدماً إلى الدور الذي ستلعبه مرونة أعمالنا الأكيدة وقوة المركز المالي للمجموعة، في المساعدة في مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب. كلنا ثقة بقدرة المجموعة على استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع نشاطاتها التجارية.”

صافي أرباح قياسية تصل إلى 36.1 مليار درهم إماراتي لعام 2022

قيمة أصول قياسية بلغت 1.18 تريليون درهم إماراتي

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد حققت إيرادات قياسية بلغت 267.4 مليار درهم إماراتي وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 36.1 مليار درهم إماراتي، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز المميز.

بلغت قيمة الإيرادات 267.4 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 58 في المائة بزيادة قدرها 98 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وبشكل عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغت 36.1 مليار درهم إماراتي، حيث شهدت نقطة تحول هامة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 82 في المائة، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 115 في المائة مدعومةً بالأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة والأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم. وقد كان قطاع الخدمات المالية والمصرفية المساهم الأكبر لهذا العام، حيث حقق صافي أرباح بلغ 15.3 مليار درهم إماراتي.

بلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 29.8 مليار درهم إماراتي.

واصلت الأصول نموها بنسبة 6.9 في المائة لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1,176.8 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 908.1 مليار درهم إماراتي بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بنسبة بلغت 9 بالمائة. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 13.6 في المائة لتحصد رقم قياسي جديد وصل إلى 216.5 مليار درهم إماراتي.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية:

“أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن تسجيل إيرادات وأرباح وأصول  وحقوق مساهمين قياسية لعام 2022، وهو إنجاز قوي واستثنائي يعكس التطور المشهود في جميع قطاعات الأعمال.

مع استمرار الزخم الاقتصادي القوي في دبي، تمكنت مجموعة دبي للاستثمارات الحكومية من تعزيز قدراتها التشغيلية بشكلٍ سريع ومرن، وكما استفادت من التوسع في الأعمال والانضباط القوي في التكاليف، الأمر الذي دفع إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق. 

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضع مالي قوي، مع التطور على مستوى جودة الأصول، السيولة، والرافعة المالية وقاعدة أسهم قياسية.

أظهرت المجموعة بشكلٍ إجمالي قوة ومرونة لم تصل لها منذ تأسيسها وجاء ذلك تزامناً مع فترة متقلبة تشهد صراعات جيوسياسية وارتفاع في معدلات أسعار الفائدة على مستوى العالم بأسره. كلّي ثقة باستمرار النجاح لأعمالنا مستفيدةً من نقاط القوة لدى مجموعتنا وقدرتها على مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب، بالإضافة إلى تركيزنا على اغتنام الفرص وأهمية الدخول في أسواق جديدة.”

إيرادات المؤسسة تقفز إلى 121.1 مليار درهم بنمو ضخم نسبته 61 في المائة

صافي أرباح قياسية بقيمة 14.8 مليار درهم بنسبة نمو تناهز 1000% مقارنة بربحية النصف الأول من 2021

حمدان بن محمد: “النتائج القوية ثمرة رؤية وتوجيهات محمد بن راشد التي أرست أساساً متيناً لاقتصاد دبي وأكسبته المرونة والقوة اللازمة لمواجهة كافة المتغيرات”

– “دبي تتمتع بمقومات تنافسية جعلتها من أسرع مدن العالم تطوراً وأكثرها مرونة واستعداداً للمستقبل”

-“المؤسسة ملتزمة بمواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية توازياً مع تنمية ركائز قطاعاتها التقليدية والعمل على تطوير المزيد من السياسات المالية الرشيدة”

المؤسسة تحقق أقوى مركز مالي بنمو أصولها إلى 1.14 تريليون درهم

محمد الشيباني: “الزخم الاقتصادي المحلي والإقليمي وفّر ظروفاً مواتية لإعادة توزيع القدرة التشغيلية لشركاتنا مع الحفاظ على انضباطٍ قوي في التكاليف”

-“إنجاز ضخم يدل على توسع أعمالنا المتسارع رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي”

المكتب الإعلامي لحكومة دبي- 30 نوفمبر 2022: اعتمد مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، النتائج  المالية الموحدة للمؤسسة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، مشيرة إلى تحقيق المجموعة  إيرادات قياسية بلغت 121.1 مليار درهم إماراتي فيما سجّلت صافي أرباح قياسية بقيمة 14.8 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من العام الجاري، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز لتفوق النتائج أرباح النصف الأول من العام الماضي بنسب كبيرة.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “النتائج القوية للمؤسسة وتحقيق ربحية قياسية تناهز 1000% في النصف الأول من العام الجاري، ما هي إلا ثمرة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أرست أساساً متيناً لاقتصاد دبي وأكسبته المرونة والقوة اللازمة لمواجهة كافة المتغيرات، فيما تعكس النتائج جدوى السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة التي مكّنت اقتصاد دبي من تحقيق نتائج قياسية رغم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم”.

وأضاف سموه: “تبرز النتائج القوية للمؤسسة إصرار دبي أن يكون لها دور ريادي في مقدمة جهود تعافي الاقتصاد العالمي، بما تتمتع به من مقومات تنافسية جعلتها من أسرع مدن العالم تطوراً وأكثرها مرونة واستعداداً للمستقبل، بتبني الأفكار الخلاقة وفتح المجال أمام العقول المبدعة في كل المجالات، لاسيما ما يتعلق منها بصناعة المستقبل، لتكون دائماً النموذج والقدوة في تشكيل ملامح الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة”.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية مع الاستمرار في تنمية ركائز قطاعاتها التقليدية توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية الرشيدة وبما يمكّن من زيادة إسهام المؤسسة في رفع القدرات التنافسية لدبي وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

نمو الإيرادات 61%

وقد بلغت قيمة الإيرادات 121.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 61 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلا عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية في النصف الأول بلغت 14.8 مليار درهم إماراتي، حيث شهدت نقطة تحول هامة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 190 في المائة، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 129 في المائة مدعومةً بالأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم والأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 12.2  مليار درهم إماراتي.

واسترجعت الأصول نموها لتصل إلى   1,136.0 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 887.5  مليار درهم إماراتي بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بشكلٍ طفيف.

وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 199.8 مليار درهم إماراتي.

ظروف مواتية

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قائلاً: “أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن تسجيل إيرادات وأرباح وأصول قياسية للنصف الأول من عام 2022، وهو إنجاز ضخم يدل على توسع أعمالنا المتسارع على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد وفّر الزخم الاقتصادي المحلي والإقليمي ظروفاً مواتية للغاية لإعادة توزيع القدرة التشغيلية لشركاتنا مع الحفاظ على انضباطٍ قوي في التكاليف، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق لفترة النصف الأول من العام”.

وأضاف: “على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمركز مالي قوي وتملك ثقة عالية بفرص نمو أعمالها مع الحفاظ على الحذر والانتقائية في طريقة توزيع رأس المال الجديد عند استكشاف فرص استثمارية جديدة.”

• الميزانية العمومية تحافظ على مرونتها مع بقائها في مستوى أعلى من 1 تريليون درهم إماراتي

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقد حققت إيرادات بلغت 169.4 مليار درهم إماراتي وسجلت صافي أرباح بقيمة 10.1 مليار درهم إماراتي، ويعكس ذلك ارتفاع كبير عن العام الماضي ودلالة على أن قطاع الأعمال سارع في التعافي.

بلغت قيمة الإيرادات 169.4 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 24.5 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز، وتسارع النشاط في قطاع النقل، وكذلك الزخم القوي في القطاعات الأخرى تزامناً مع التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية. كما لعب إكسبو 2020 دبي دوراً جوهرياً في التعافي الذي شهده اقتصاد دبي بشكل عام.

سجلت المجموعة صافي أرباح قدرها 10.1 مليار درهم إماراتي، ما يدل على انعكاس إيجابي كبير في الربحية يرافقه تحسّن في جميع القطاعات، والأمر الذي ساعد بشكلٍ أساسي هو نمو الإيرادات، والضبط الصارم للتكاليف، وانخفاض المخصصات في قطاعات البنوك والعقارات والضيافة. كما ساهمت عمليات إنتاج الألمنيوم بشكلٍ فعلي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

بلغت صافي الأرباح العائدة لحاملي الأسهم 5.5مليار درهم إماراتي.

استطاعت الميزانية العمومية أن تبقى على مستوى أعلى من 1 تريليون درهم إماراتي، مع انخفاض الأصول والمديونيات بنسبة 1 في المائة لكل منها إلى 1,101.1 مليار درهم إماراتي، و862.7 مليار درهم إماراتي على التوالي. ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى انخفاض الأرصدة المصرفية مقابل نمو الأرصدة التشغيلية غير المصرفية، واتباع نهج متحفظ في الإنفاق الرأسمالي.

تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 190.6 مليار درهم إماراتي.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: “شهدت مجموعة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في عام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم نشاط أعمالها واستعادة ربحيتها. في حين تم إحراز تقدم جيد في مطلع العام على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن متحور فيروس كوفيد-19، وشهد الجزء الثاني من العام انتعاشاً أقوى بكثير بفضل تخفيف قيود السفر العالمية والأثر الإيجابي لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي.”

وتابع قائلاً: “حصدت الشركات في محفظتنا ثمار الخطوات التي تم اتخاذها في وقتٍ سابق خلال الجائحة من خلال حماية أعمالها، ومواءمة نماذج الأعمال، وتعزيز مردودية التكلفة. وساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات وقيادة دبي بشأن إدارة آثار الجائحة بشكلٍ كبيرٍ في الانتعاش القوي لاقتصاد دبي والمساهمة في جعل دبي مكاناً أكثر جاذبية للإقامة والعمل.”

ويضيف قائلاً: “حافظت ميزانيتنا العمومية على مرونتها على الرغم من التقلبات الكبيرة في الاقتصاد العالمي. نحن فخورون بلمس التقدم الذي أحرزته مؤسستنا فيما يتعلق بالتعافي، ونحن واثقون من أن المجموعة تحتل مكانة جيدة ومستعدة للاستفادة بشكلٍ أكبر من الفرص الجديدة القادمة”.

• قائمة المركز المالي تظهر مرونة عالية وحجم الأصول يحافظ على مستواه فوق تريليون درهم إماراتي

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وقد حققت إيرادات بلغت 75.2 مليار درهم إماراتي وسجّلت صافي أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي وقد حققت المؤسسة أداء أقوى بكثير من النصف الأول من العام الماضي على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي غير المتكافئ.

بلغت قيمة الإيرادات 75.2 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع ملموس في عمليات النفط والغاز وتزايد الزخم في القطاعات الأخرى، ما عوّض الانخفاض في قطاعي المواصلات والخدمات المصرفية والمالية.

سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.4 مليار درهم إماراتي، ما يشكل تحولاً كبيراً بالمقارنة مع العام الماضي، وسط تحسن في جميع القطاعات مدعومة بمستويات أعلى من النشاط في بعض القطاعات الرئيسية وضبط شامل للتكلفة وتدني الانخفاض في القيمة. وقد ساهمت قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، وقطاع النفط والغاز، وإنتاج الألمنيوم بالنسبة الأكبر من أرباح المجموعة. كما تراجعت خسائر قطاع المواصلات على الرغم من استمرار القيود على السفر في ظل أزمة كوفيد-19.

بلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 0.9 مليار درهم إماراتي.

 بلغت الأصول 1,108.0 مليار درهم إماراتي، في حين بلغت المديونيات 874.8 مليار درهم إماراتي محافظة على نفس المستوى بشكل أساسي مقارنةً بنهاية العام 2020. كما تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 185.5 مليار درهم إماراتي. وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، “من خلال التركيز على أهدافنا، استطاعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أن تحقق أداءً أفضل بكثير مقارنةً بالعام الماضي، على الرغم من  الآثار السلبية للرفع البطيء لقيود السفر على أنشطتنا الرئيسية. كما استطعنا أن نحرز تقدماً ملحوظاً في العودة إلى الربحية نتيجة إدارة التكاليف بفاعلية وارتفاع في أسعار السلع والأسواق المالية. كما ساعد على التعافي الدعم المستمر من الحكومة للشركات. واليوم، مع عودة فتح الاقتصادات التدريجي وتحسّن ثقة الأعمال، نؤكد أن المجموعة تحتل مكانة قوية تسمح لها بالاستفادة من البيئة الاقتصادية الملائمة”.

• صافي الخسائر يبلغ 15.5 مليار درهم إماراتي في عام 2020 بسبب تأثير الجائحة العالمية على نتائج المجموعة

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وقد حققت إيرادات بلغت 136.1 مليار درهم إماراتي وسجلت صافي خسائر بقيمة 15.5 مليار درهم إماراتي بفعل تأثير أزمة كوفيد-19 العالمية على عملياتها.

بلغت قيمة الإيرادات 136.1 مليار درهم إماراتي، مع انخفاض بنسبة 40.3 في المائة عن العام الماضي، وتراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله عوائد ثابتة في الخدمات المصرفية والمالية (مدعومة بمساهمة السنة الكاملة من دينيزبنك أ.ش. كجزء من بنك الإمارات دبي الوطني).

وسجلت المجموعة صافي خسائر خلال العام بلغ 15.5 مليار درهم إماراتي، يعود بأغلبيته إلى قطاع النقل، وبدرجة أقل، إلى أنشطة الضيافة، قابله مساهمة ربحية مرنة في عمليات قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

أثرت القيود التي فرضتها الجائحة حول العالم بشكل متفاوت على جميع أنشطة السفر، السياحة، التجزئة والعقارات. وأدى ذلك إلى تراجع ملموس في أسعار النفط والطلب عليه. 

بلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 18.9 مليار درهم إماراتي.

انخفضت الأصول بنسبة واحد في المائة مقارنة مع نهاية العام 2019 إلى 1,110.6 مليار درهم إماراتي، في حين حافظت المديونيات على ثباتها عند 869.3 مليار درهم إماراتي. تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 192.6 مليار درهم إماراتي. وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، “على الرغم من التأثير الحاد الذي أحدثته الجائحة على عوائد المجموعة وربحيتها، تمكنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من تأمين أداء قوي في قائمة المركز المالي، استدامة العمليات، والاستقرار المالي في العام 2020 بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذت على مستوى المجموعة      . منذ مطلع الجائحة وخلال      احتدامها،  ركزت المجموعة على الحفاظ على استمرارية الأعمال والعمليات الآمنة لموظفيهم وعملائهم.      ومع استمرار الجائحة،قامت مؤسسات المجموعة بمراجعة ملاءمة خططها، خفض التكاليف والتكيف مع نماذجها”. وأضاف قائلًا، “استفاد عدد من مؤسسات المجموعة من القرارات التي اتخذها مساهمنا، حكومة دبي، في الوقت المناسب للاستجابة لتبعات الجائحة، وتتمتع أعمالنا اليوم بمكانة قوية تسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها النشاطات الاقتصادية العالمية التي تكتسب الزخم حاليًا مع تنفيذ حملات التلقيح حول العالم”.